هشدار جدی شرکت عمران هشتگرد به دلالان مسکن مهر؛ واحد را تحویل نگیرید آن را پس می‌گیریم

عضو هیئت مدیره عمران هشتگرد با بیان "حدود ۴۰ درصد مسکن مهر این شهر در دست دلالان است،"گفت:به این افراد درباره عدم مراجعه برای تعیین تکلیف هشدار جدی می‌دهیم. - اخبار اقتصادی -

محمدعلی حاجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر شهر جدید هشتگرد، اظهار کرد: حدود 49 هزار مسکن مهر ساخته شده که حدود 35 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و مابقی نیز در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که در شهر هشتگرد با خرید و فروش واحدهای مسکن مهر توسط دلالان مواجه هستیم،‌افزود: این افراد به واسطه این‌که نیازی به استفاده از مسکن ندارند به تبع آن هیچ گونه سهمی در فروش اقساطی ندارند و پروسه تحویل واحد را انجام نمی‌دهند.

وی ادامه داد: حدود 300 میلیارد تومان آورده اولیه متقاضیان بر اساس تفاهمنامه باید تکمیل وجه می‌شد که این کار انجام نشده است. طبق بررسی‌های به عمل آمده و طبق اظهارنامه‌های ارسال شده مشخص شده خیلی از این واحدها واگذار شده و بیشتر واحدها در اختیار دلالان مسکن مهر است.

وی تاکید کرد: برای مدیریت این موضوع شرکت عمران هشتگرد واحدهای آماده تحویل است بر اساس مصوبه شورای مسکن مشمول هزینه‌های نگهداری است و باید در مرحله اول هزینه‌های مربوطه را پرداخت کنند.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران هشتگرد گفت: در مرحله دوم تمام واحدهای خالی است و دلالان برای تحویل آن مراجعه نکرده‌اند به امور مالیاتی معرفی می‌شوند و نسبت به اخذ مالیات اقدام خواهد شد.

حاجی‌زاده تصریح کرد: در مرحله سوم واحدهای مسکن مهر را از ید اختیار دلالان خارج می‌کنیم و آنها را به واحدهای زیر 30 درصد پیشرفت فیزیکی ارجاع می‌دهیم. واحدهای آماده تحویل دلالان را نیز به متقاضیان واقعی تحویل می‌دهیم.

وی با بیان این‌که حدود 40 درصد از واحدهای مسکن مهر هشتگرد مسکن مهر در دست دلالان است، اضافه کرد: واحدهای مسکن مهر فاقد عارضه حقوقی را تا پایان دولت دوازدهم به متقاضیان تحویل خواهیم داد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مسکن مهر هشتگرد مسکن مهر هشتگرد واحدهای مسکن مهر عمران هشتگرد مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی